نمو سوق الدين السعودي يتجاوز 500 مليار دولار بحلول 2025
المؤلف: «عكاظ» (جدة) @okaz_online11.03.2025
أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أن سوق الديون في المملكة العربية السعودية يشهد ازدهاراً ونمواً لافتاً، ومن المتوقع أن يتخطى حجمه حاجز الـ 500 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2025، مدعوماً بدعائم وأسس اقتصادية راسخة ومتينة.
وأفادت «فيتش» في بيان رسمي صادر عنها أن هذا التوسع والازدهار يعزى إلى الجهود المبذولة لتنويع مصادر التمويل، بالإضافة إلى العجز المالي، وتمويل المشروعات الضخمة التي تندرج في إطار رؤية 2030 الطموحة، فضلاً عن المبادرات التنظيمية الحكومية المحفزة، ومع ذلك، فقد أدت التقلبات العالمية المتزايدة، والتي تفاقمت نتيجة لرفع الرسوم الجمركية الأمريكية، إلى تباطؤ مؤقت في سوق الديون المقومة بالدولار الأمريكي.
وصرح الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بشار الناطور، قائلاً: «إن المؤسسات والكيانات السعودية كانت في طليعة مصدري الديون المقومة بالدولار الأمريكي بين الأسواق الناشئة (باستثناء الصين) خلال الربع الأول من عام 2025، كما احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عالمياً في إصدار الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمقومة بالدولار، وكانت أكبر مصدر لأسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي».
وأشار الناطور إلى أنه من المرجح أن يؤدي الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط الخام وارتفاع مستويات العجز المالي إلى زيادة كبيرة في إصدارات السندات خلال عامي 2025 و2026، ومن المتوقع أيضاً أن تسعى البنوك والشركات الكبرى والمشروعات المختلفة إلى الحصول على تمويل أكثر تنوعاً وشمولاً من خلال سوق أدوات الدين، الأمر الذي سيعزز بشكل كبير من تطوير هذا السوق وتنميته، لافتاً إلى أن الوكالة تقوم بتقييم ما يقرب من 80% من سوق الصكوك السعودية المقومة بالدولار الأمريكي، حيث تُصنّف جميعها تقريباً ضمن الفئة الاستثمارية الموثوقة، دون وجود أي حالات تعثر أو تخلف عن السداد.
وأوضحت فيتش أن التقلبات الاقتصادية والمالية المرتبطة بالرسوم الجمركية، بالإضافة إلى تخفيضات إنتاج النفط من قبل تحالف «أوبك بلس» بوتيرة أسرع من المتوقع، قد مارست ضغوطاً ملحوظة على أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وتوقعت الوكالة أن يتسع نطاق عجز الموازنة السعودية ليصل إلى حوالي 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 (مقابل 2.8% في عام 2024) وذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط وتراجع أرباح شركة أرامكو السعودية العملاقة، كما توقعت أيضاً أن يرتفع الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي ليقارب نسبة 37% بحلول نهاية عام 2026 (مقارنة بنسبة 29.9% في عام 2024).
وأفادت «فيتش» في بيان رسمي صادر عنها أن هذا التوسع والازدهار يعزى إلى الجهود المبذولة لتنويع مصادر التمويل، بالإضافة إلى العجز المالي، وتمويل المشروعات الضخمة التي تندرج في إطار رؤية 2030 الطموحة، فضلاً عن المبادرات التنظيمية الحكومية المحفزة، ومع ذلك، فقد أدت التقلبات العالمية المتزايدة، والتي تفاقمت نتيجة لرفع الرسوم الجمركية الأمريكية، إلى تباطؤ مؤقت في سوق الديون المقومة بالدولار الأمريكي.
وصرح الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بشار الناطور، قائلاً: «إن المؤسسات والكيانات السعودية كانت في طليعة مصدري الديون المقومة بالدولار الأمريكي بين الأسواق الناشئة (باستثناء الصين) خلال الربع الأول من عام 2025، كما احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عالمياً في إصدار الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمقومة بالدولار، وكانت أكبر مصدر لأسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي».
وأشار الناطور إلى أنه من المرجح أن يؤدي الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط الخام وارتفاع مستويات العجز المالي إلى زيادة كبيرة في إصدارات السندات خلال عامي 2025 و2026، ومن المتوقع أيضاً أن تسعى البنوك والشركات الكبرى والمشروعات المختلفة إلى الحصول على تمويل أكثر تنوعاً وشمولاً من خلال سوق أدوات الدين، الأمر الذي سيعزز بشكل كبير من تطوير هذا السوق وتنميته، لافتاً إلى أن الوكالة تقوم بتقييم ما يقرب من 80% من سوق الصكوك السعودية المقومة بالدولار الأمريكي، حيث تُصنّف جميعها تقريباً ضمن الفئة الاستثمارية الموثوقة، دون وجود أي حالات تعثر أو تخلف عن السداد.
وأوضحت فيتش أن التقلبات الاقتصادية والمالية المرتبطة بالرسوم الجمركية، بالإضافة إلى تخفيضات إنتاج النفط من قبل تحالف «أوبك بلس» بوتيرة أسرع من المتوقع، قد مارست ضغوطاً ملحوظة على أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وتوقعت الوكالة أن يتسع نطاق عجز الموازنة السعودية ليصل إلى حوالي 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 (مقابل 2.8% في عام 2024) وذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط وتراجع أرباح شركة أرامكو السعودية العملاقة، كما توقعت أيضاً أن يرتفع الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي ليقارب نسبة 37% بحلول نهاية عام 2026 (مقارنة بنسبة 29.9% في عام 2024).